نماینده مجلس: قوه قضائیه بایدبه موضوع علی کریمی ورود کرده و او را محاکمه کند
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۸۵۵۵
آفتاب‌‌نیوز :
حمایت علی کریمی از اعتراضات مردمی روزهای اخیر در کشور باعث شده برخی از مقامات دراین خصوص واکنش نشان دهند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این موضوع گفت:
*مدعی‌العموم باید به موضوع اتهام‌زنی علی کریمی به مجموعه نظام ورود پیدا کند و این فرد را مورد محاکمه قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مجازات‌های لازم برای اتهام‌زنی و دروغ‌پراکنی توسط فرد یا افراد پیش‌بینی شده و چنانچه فرد جزو مسئولین باشد و یا امکانات حکومت به جایگاه خاص رسیده باشد این مجازات‌ها طبق قانون تشدید می‌شود. قوه قضائیه بایدبه موضوع اتهام‌زنی علی کریمی به نظام نیز ورود و با او برخورد کند و برای افکار عمومی روند کار را تبیین کند تا این نحوه برخورد درس عبرتی برای کسانی که می‌خواهند اینگونه رفتارها را تکرار کنند باشد.
*همچنین باید روند رسیدگی به پرونده این قبیل افراد به صورت شفاف توسط قوه قضائیه تشریح و تبیین شود تا مردم در جریان روند رسیدگی به پرونده اینگونه افراد قرار گیرند. بسیاری از مردم نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضائیه مطلع نیستند و این عدم تبیین و عدم اطلاع‌رسانی صحیح باعث سوءتفاهم‌هایی برای مردم می‌شود و اطلاع‌رسانی دقیق و درست در روند رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با متهمان می‌تواند از ایجاد سوء‌تفاهم‌ها جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: کمیسیون قضایی مجلس علی کریمی اعتراضات 1401 حسینعلی حاجی دلیگانی روند رسیدگی به پرونده قوه قضائیه علی کریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت